چاپ        ارسال به دوست

پاسخ روابط عمومي شركت بازرگاني دولتي ايران به يك انتقاد:

ما مسئول خريدگندم مازاد برنياز كشاورزان هستيم

خبرگزاری مهر درتاریخ 26/6/1391 اقدام به انتشار مطلبی با عنوان" طرح بازگشت بخشی از وظایف وزارت صنعت به کشاورزی / گندم داخلی خوراک دام شد" در گفتگو با آقای محمد مهدی برومندی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نموده که در پاسخ به این مطلب و مباحث مطرح شده توسط آن نماینده محترم یادآور می شویم .
1- همچنانکه بارها اعلام گردیده است و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز آگاهی کامل دارند، نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم به استناد مفاد قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب شهریور ماه 1368 توسط وزارت محترم جهاد کشاورزی به هیات محترم دولت پیشنهاد می گردد که اختیار هیات دولت درخصوص تعیین قیمتهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی به کارگروهی مرکب از معاون اول محترم رئیس جمهور ، معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، وزیر محترم جهاد کشاورزی و وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت تفویض شده است.
لذا مطابق قانون و با توجه به توضیحات یاد شده ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت جایگاه پیشنهاد و تعیین قیمت خرید تضمینی را نداشته و صرفاً بعنوان یک عضو و مجری مصوبات کارگروه یاد شده می باشد.
2- در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شورای محترم اقتصاد، ابلاغی شماره 16959/8007/4 مورخ 4/2/91 خرید گندم داخلی توسط بخش خصوصی و تعاونی انجام و این شرکت موظف است صرفاً گندمهای خریداری نشده توسط بخشهای فوق را با نرخ تضمینی خریداری نماید.
بنابراین شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور اجرای صحیح در خرید تضمینی با فعال کردن تعداد 358 مرکز خرید گندم دولتی در سطح کشور کلیه گندمهای عرضه شده به مراکز خرید خود را خریداری کرده و کماکان نیزخرید ادامه دارد.
3- همچنین به منظور حفظ ذخایر استراتژیک و تامین نان مورد نیاز مردم ، این شرکت به عنوان متولی تنظیم بازار و حفظ ذخایر استراتژیک کشور، در صورت کاهش ذخایر راهبردی و یا کاهش تولید گندم داخلی، تمهیدات لازم جهت واردات گندم توسط بخش خصوصی و یا دولتی را درحد نیاز اتخاذ
می نماید.
لازم به ذکراست در راستای همین اصل قانون اساسی مبنی برکاهش تصدیگریهای دولت، واگذاری کار خرید گندم به بخش غیردولتی همواره جزو برنامه های این شرکت بوده و از نظر این شرکت چنانچه کشاورزان بتوانند گندم خود را با نرخ بیش از بهای تضمینی اعلامی دولت به فروش برسانند، اهداف خرید تضمینی تحقق یافته است، ضمن آنکه عمده خریداران گندم از کشاورزان با نرخ های بیش از نرخ تضمینی ،کارخانجات آردسازی و صنایع وابسته می باشند .
4- درخصوص قیمت فروش گندم خریداری شده نیز طبق بند 20 قانون بودجه سال 91 ، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است بارعایت ماده 110 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی -اجتماعی جمهوری اسلامی ایران،گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات خصوصی قرار دهد لذا مبلغ اضافه قیمت فروش شرکت نسبت به نرخ تضمینی ، شامل هزینه های تبعی خرید می باشد.
 
     
 


١٤:١٦ - چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩١    /    شماره : ٤٠٧٣    /    تعداد نمایش : ١٣٩١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: