پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦
صفحه اصلي > روابط عمومی > جوابیه ها 
منو اصلی
اخبار > وجود انحصار در فروش برنج دولتی کذب محض است


  چاپ        ارسال به دوست

وجود انحصار در فروش برنج دولتی کذب محض است

خبرگزاری تسنیم درتاریخ های 94/10/28 و 94/11/3 اقدام به انتشار گزارشاتی انتقادی در رابطه با اقدام قانونی این شرکت در زمینه انعقاد قرارداد فروش برنج با يك شخص حقيقي کرده است. با توجه به ایراداتی غیر واردی که به این قرارداد نسبت داده شده که غالبأ به دلیل عدم آگاهی تهیه کننده گزارش ها و اشخاص طرف گفتگو می باشد و از آنجا که اینگونه گزارشات و اخبار غیر واقعی حاصلی جز تشویش اذهان عمومی و مشوه ساختن عملکرد قانونی یک مجموعه دولتی ونهایتأ دولت را در پی نخواهد داشت، توضیحات این شرکت جهت تنویر افکار عمومی و شفاف سازی اقدامات و عملکرد ها در اذهان مخاطبین محترم به شرح ذیل به استحضار مي رسد:

1- فروش مدت دار و نسيه يا اقساطي كالاهاي دولتي، هم در قانون بودجه سالهای 1393 و 1394و هم در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در سال 1394 مجاز شناخته شده است. همچنین، مطابق با اصل 174 قانون اساسي و صرفه و صلاح دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت حسن جريان امور می باشد. لذا استناد به موارد و ذكر جهات بي ارتباط با شرح وظايف اين شركت، از جمله تكليف ابلاغ آئين نامه فروش مدت دار، تنها به قصد تشويش اذهان عمومي صورت گرفته است. چراکه تكليف ابلاغ هر مصوبه يا قانون يا دستورالعمل، بر عهده متولي و مرجع مصوب آن است و مرجع تصویب آئين نامه رفع موانع توليد، هيات وزيران بوده است نه شركت بازرگاني دولتي ایران، لذا اين مصداق ناآگاهي به قانون يا قصد افترا و فرافكني مي باشد.

2- در خصوص ادعاي عدم درج اساسنامه و شماره ثبت شركت خريدار در روزنامه رسمي در قرارداد به استحضار مي رساند: اين قرارداد با يك بازرگان و شخص حقيقي، به نمایندگی از یک کنسرسیوم، منعقد گرديده است و لذا براي اين قبيل معاملات با اشخاص حقيقي، اساساً فلسفه اساسنامه و روزنامه رسمي خروج موضوعي دارد و گوياي اين مطلب، اظهارات ضد و نقيض در متن خبر اعلامي به جهت استفاده از عبارت شخص حقيقي يا حقوقي مي باشد.

3- در خصوص ايراد سوم مربوط به عدم درج صاحبان امضاي مجاز در متن قرارداد منعقده ، به استحضار مي رساند: علاوه بر موارد فوق الاشاره، مجدداً تاكيد می کنیم که شخص خريدار صرفاً يك بازرگان و شخص حقيقي به عنوان نماینده کنسرسیوم، بوده و موضوع اساسنامه و حدود اختيارات و انجام تشريفات لازم در این قرارداد خروج موضوعي دارد.

4- در مورد ادعاي اعتبار سنجي شخص خريدار و سوابق اعتباري وي اعلام می داریم: موضوع این قرارداد يك  معامله نقدي با قيد مدت محدود بوده و هيچگونه معامله اعتباري صورت نگرفته است. بنابراین احتياجي به اعتبار سنجي و استعلام سوابق نبوده است. زیرا در صورت عدم پرداخت ثمن يا تضمين بانكي معتبر در موعد مقرر، اساساً قرارداد فسخ و هيچگونه حقوقي براي خريدار بر ذمه اين شركت نمي باشد.

5- در خصوص ادعاي اينكه چرا اين برنج ها با تخفيف عرضه شده ؟ و یا اینکه چرا مزايده برگزار نشده است؟ بايد گفت: همانطوريكه در متن خبرمذکور نیز آمده است، اقدام این شركت در فروش برنج هايي كه پايان تاريخ مصرفشان نزديك شده قابل توجيه و در راستای حفظ و حراست از سرمایه های ملی و بیت المال است. لازم به ذكر است كه برنج هاي موردنظر در سال هاي 1392- 1391 در دولت قبل با اخذ مجوز از مراجع ذیربط و در راستای تامین نياز كشور، بعد از آزمايشات و تائيديه هاي لازم وارد كشور شده بود، که با لحاظ سياست هاي تنظيم بازار، برنج هاي موردنظر در مقاطع زمانی مختلف توزیع شده، لیکن مقاديري از برنجها كه تاريخ مصرف آنها تا پايان سال 1394 می باشد، همچنان باقي مانده است. لذا اين شركت ضمن در خواست از ستاد تنظيم بازار و قائم مقام وزيرجهادکشاورزی در امور بازرگاني و صنايع و پس از ارائه در بورس كالاي ايران  و عدم استقبال خریداران، با لحاظ حسن جريان امور و تقديم گزارش توجيهي از سوي معاونت بازرگاني داخلي و پس از اخذ مصوبه هيات مديره شركت و دريافت مصوبه هيات ترك تشريفات، مبادرت به انعقاد قرارداد با خريدار ( با رعايت ضوابط و مقررات حاكم) نموده و تخفيفات ارائه شده، که بسیار کمتر از میزان 20درصد اعلامی در خبر مذکور میباشد، نیز مستند به مجوز های صادره و دلايل توجيهي فوق است.

6- در  خصوص ادعاي مطرح شده در بند 1 گزارش خبرگزاری تسنیم مبنی بر عدم اطلاع رساني برای  فروش اين كالا، معروض می دارد: با توجه به اقدام حوزه  بازرگاني داخلی و اداره كل توزيع و فروش این شرکت درعرضه برنجهای موصوف در بورس كالا، علاوه بر فراهم آمدن شرایط و زمینه های خرید  براي همگان، اطلاع رسانی عمومی نیز انجام شده است، ضمن اینکه معاونت بازرگاني داخلي این شرکت در تاريخ 16/10/1394 با ارسال ابلاغيه به شماره 1958/52 به تمامي شركت های غله و خدمات بازرگانی  مناطق 14 گانه و استان های تابعه در سراسر كشور، خواستار فروش برنج به کلیه متقاضیان گرديده است. لذا اين ادعا نيز غیر واقعی مي باشد.

7- در خصوص ادعاي مطرح شده در بند دو بنظر می رسد که گوینده و تنظيم كننده خبر مذکور، آگاهي كامل از نحوه انعقاد قرارداد و رعايت تشريفات توسط اين شركت نداشته و صرفاً بر اساس « اما و اگر»  اظهارنظر كرده اند، زیرا همانطور که در بالا توضیح داده شد،  تمام مجوزات لازم برای عقد این قرارداد اخذ گردیده است.

8- درخصوص ادعای بند 3 با موضوع  انحصار در فروش برنج های دولتی نیز یاد آور می شویم: این ادعا نیز به دلیل ناآگاهی از تمامی اسناد و اوراق تبادل شده بین این شرکت و خریدار مطرح شده است. زیرا خریدار طی نامه ای کتباَ اعلام و اذعان نموده که فروشنده مختار است کالای برنج موجود و در اختیار خود را به هر شخص متقاضی، به هر قيمت و در هر زمان فروخته و هیچگونه انحصاری برای خریدار متصور نخواهد بود.

9- درخصوص ادعای بند 4 با موضوع الزام این شرکت در فروش کالا به یکی از 5 گروه سرمایه گذار، تولید کننده، صادرکننده، واردکننده و یا پیمانکار ،با این توضیح که این ادعا نیز واهی و بی اساس می باشد، سئوال اینست که آیا شخص خریدار کالا با انتقال سرمایه خود به این شرکت و انجام خرید مشمول قید سرمایه گذار نیست ؟!! آیا مشمول قید پیمانکار نیست ؟ آیا اگر کالای مورد نظر را صادر نماید مشمول قید صادرکننده نیست؟ لذا این ادعا نیز محکوم به رد می باشد.

10- درخصوص ادعای وجود مشکلات پیرامونی خریدار با استناد به اخبار منتشره در سال 88 در رسانه ها، لازم به توضیح است که:  اولاً: صحت و سقم اخبار منتشره به اثبات نرسیده ثانیاً : خریدار مورد نظر این موضوع را کاملاً انکار نموده است و ثالثاً : بیع حادث شده یک بیع نقدی بوده و خطری متوجه این شرکت نمی باشد.

11- درخصوص ایراد بند 5 با موضوع کاهش قیمت ها نیز به استحضار می رساند: قیمت فروش در این قرارداد بنابه دلایل و گزارشات توجیهی معاونت بازرگانی داخلی، قیمت کشفی بورس، مصوبه هیأت مدیره و مجوز ترک تشریفات صادره و با رعایت سیاست تنظیم بازار و حسن جریان امور و با توجه به مدت کم باقیمانده از تاریخ مصرف برنج ها، تعیین شده و امری عقلایی است. زیرا قیمت محصول جدید با محصول سال 1391 آن هم درکالایی مصرفی مانندبرنج کاملاً متفاوت بوده و قابل قیاس نمی باشد.

12- درخصوص معرفی نماینده و وکیل  از طرف خریدار موضوع بند6 گزارش منتشره، اعلام می داریم: اگر تهیه کنندگان این خبر اندک اطلاع و انصافی داشتند، می دانستند که هر خریداری می تواند جهت اخذ طلب یا كالاي خود، اشخاصی را به عنوان نماینده معرفی نماید و این با روح قانون و فلسفه وکالت در تعارض نبوده و اساساً فلسفه وکالت، تفویض اموری است که موکل خود قادر به انجام آن می باشد، لذا این ایراد نیز محکوم به رد می باشد.

13- در خصوص ایراد بند 7 با موضوع تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام به استحضار میرساند: براساس ارقام مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، هیچگونه سود پیش بینی شده ای برای این شرکت درج نشده است و بنابراین پرداخت ماهانه یک دوازدهم علی الحساب مالیات و سود سهام برای این شرکت موضوعیت نداشته و نشان از ناآگاهی تنظیم کنندگان خبر می دهد.

14- در خصوص ادعای عدم پیش بینی اخذ سود بانکی در قرارداد منعقده نیز قابل ذکر است: که این ادعا ناشی از عدم آگاهی و اشراف کامل به قانون از سوی نویسندگان خبر است، زیرا در همان قانون مورد اشاره، اخذ سود بانکی برای معاملات نسیه مدت دار بالاتر از سه ماه در نظر گرفته شده است نه معاملات کوتاه مدت.

15- در پايان خاطر نشان مي سازد: با توجه به حساسیت موضوع, تعیین تکلیف برنج های موصوف بارها توسط نهادهاي نظارتی از جمله؛ سازمان بازرسي كل كشور مستند به نامه هاي شماره 307804  مورخ 94/10/23 و شماره 107169 مورخ94/6/8 و معاونت اجرايي رئيس جمهور مستند به نامه شماره 15328/94 مورخ 94/6/10 و نیز صورتجلسه مورخ 94/6/31 با حضور نمايندگان ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و مسئولين شركت، مورد تأکید و تذکر بوده است و لذا اين قرارداد كاملاً در راستای عمل به تذکرات و تأکیدات نهادهاي ناظر و با رعايت صرفه و صلاح شركت و کشور و حسن جريان امور در تامين كالاهاي اساسي صورت گرفته است .

 


١٥:٥٧ - دوشنبه ٥ بهمن ١٣٩٤    /    شماره : ٨٢٦٢    /    تعداد نمایش : ٧٣٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





صفحه اصلي|درباره ما|اخبار و رسانه ها|ارتباط با ما|نقشه سایت|English